عاقبت وام ندادن بانکها به بخش مسکن/ قبض جریمه ۲۶ هزار میلیاردی!
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۹۵۲۵
به گزارش قدس انلاین به نقل از ایسنا، در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن در مورد بخش تسهیلات بانکی که باید بانکها برای حوزه مسکن بپردازند، یک ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده بر این مبنا که اگر نسبت به سهمیه‌ای که بانک مرکزی معرفی می‌کند، بانکها تسهیلات لازم ۲۰ درصدی را نپردازند به جریمه‌ای معادل همان یک پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند و مبلغ این جریمه هم وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد تا مجدد در حوزه ساخت و عرضه و تولید مسکن به کار گرفته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به همین دلیل چندی پیش رئیس جمهور و هفته گذشته وزیر اقتصاد از جریمه بانک های متخلف سخن به میان آوردند.
در خصوص جزئیات جرائم مالیاتی این بانکها شاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: در قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ به صراحت آمده که بانکها باید برای تامین نیازهای پروژه های مسکن تسهیلاتی در اختیار متقاضیان قرار بدهند.
وی افزود: به همین دلیل برای سال ابتدایی اجرای این طرح یعنی از بازه زمانی ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۰ تا همین بازه زمانی در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ بانک کشور به میزانی که بانک مرکزی برای آنها تعیین کرده در مجموع ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای پیشبرد طرح مردمی نهضت ملی مسکن تسهیلات ارائه دهند.
مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی خاطر نشان کرد: با این حال طبق تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن در صورتی که بانکها از اعطای این تسهیلات ۲۰ درصدی خودداری کنند، به جریمه‌ای معادل همان یک پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند.
مستوفی با اشاره به جزئیات جریمه بانکهای متخلف گفت: از مجموع ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بانکها طی این مدت زمانی تنها حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دادند و از پرداخت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد دیگر خودداری کردند.
وی افزود: بنابراین وقتی قانون به صراحت گفته باید ۲۰ درصد این میزان را به عنوان مالیات پرداخت کنند سازمان امور مالیاتی موظف به اخذ جریمه کرد ۶۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی از این ۲۵ بانک است.
مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: با این براساس آخرین اطلاعات حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان رأی اولیه برای محکومیت بانکهای متخلف در نظر گرفته شده است.
این مقام مسئول گفت: در واقع بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال جاری بر مبنای رأی تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف نهایی شده است.
مستوفی به دلایل بانکها برای عدم پرداخت این تسهیلات به پروژه نهضت ملی مسکن پرداخت و خاطر نشان کرد: بیشتر بانکها ناقص بودن سامانه های وزارت راه و شهرسازی را دلیل این امر عنوان کردند از طرف دیگر برخی از متقاضیانی که به بانکها معرفی شده بودند به این بانکها مراجعه نکردند و برخی دیگر شرایط دریافت تسهیلات را نداشتند.
وی با اشاره به این که سازمان امور مالیاتی مکلف است در خصوص اخذ جریمه براساس اطلاعات بانک مرکزی اقدام کند، تصریح کرد: برخی از این جریمه ها هنوز به مرحله قطعیت نرسیده و در مرحه دادرسی است که طبیعتا اگر بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی اطلاعاتی ارائه بدهند این جریمه ها کسر و اصلاح خواهد شد.
مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در ادامه اشاره ای به برخی بانکها متخلف داشت و گفت: براساس اطلاعات بانک مرکزی به عنوان نمونه بانک صادرات ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، بانک ملی ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، بانک پاسارگاد ۵ هزار میلیارد تومان، بانکهای کارآفرین و سامان نیز هر کدام ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی در خصوص پروژه نهضت ملی مسکن دارند.
وی گریزی به ضمانت های اجرایی اخذ جریمه کرد از این بانکها زد و گفت: با توجه به قوانین و ضوابط مالیات های مستقیم اگر بانکی از پرداخت این جریمه کرد خودداری کند سازمان امور مالیاتی با همکاری بانک مرکزی می تواند این وجوه را از محل دارایی های بانکها نزد بانک مرکزی اخذ کند.
مستوفی خاطرنشان کرد: تاکنون دو مرتبه سازمان امور مالیاتی به بانک مرکزی برای ارائه لیست تسهیلات پرداختی بانکها به پروژه نهضت ملی مسکن از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ تا همین بازه زمانی در سال جاری نامه فرستاده اما بانک مرکزی هنوز پاسخی به این نامه‌ها نداده است. با این حال طبیعتا به محض دریافت این لیست جریمه‌های جدیدی مالیاتی برای بانکهای متخلف وضع می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: تسهیلات بانکی سازمان امور مالیاتی مالیات مسکن پروژه نهضت ملی مسکن هزار میلیارد تومان بانک های متخلف بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۹۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ثبت ۲۹ هزار سوت زنی فرار مالیاتی فقط برای پزشکان
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ،مستوفی، سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: سال گذشته از ۴۲ هزار سوت زنی مالیاتی که در سامانه سوت زنی ثبت شده بیش از ۷۰ درصد آن متعلق به حوزه فعالیت پزشکی بوده است.
مستوفی گفت: ازاین گزارش‌ها حدود ۱۰ هزار تخلف با بازدید میدانی به تایید رسید و اطلاعات آن به سازمان نظام پزشکی ارسال شد تا سازمان برابر با ضوابط قانونی با این موارد برخورد کند.
سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی خاطر نشان کرد: عمده گزارش‌های ثبت شده مربوط به اخذ وجه به وسیله کار و عدم استفاده از کارتخوان بوده است.
وی افزود سازمان مالیاتی نسبت به احصا کارت‌هایی که پزشکان به جای کارتخوان از آن برای دریافت وجه استفاده می‌کردند، اقدام کرده و از این اطلاعات برای محاسبه مجموع درآمد این پزشکان و محاسبه مالیات استفاده می‌شود.
مستوفی گفت : علاوه بر این تخلفات موجب می‌شود تا برخی از پزشکان از امکان مشوق‌های مالیاتی ماده ۱۰۰ محروم شوند.
سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی همچنین درباره موضوع ممنوع الخروجی مدیر عامل یکی از بانکهای خصوصی به دلیل ارائه ندادن اطلاعات تراکنش‌های مشکوک بانکی فعالان اقتصادی به سازمان امور مالیاتی افزود: هماهنگی لازم با اعضای هیئت مدیره این بانک انجام شده و اطلاعات مورد نیاز در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است